زمینه و هدف: یکی از مهمترین موضوعات محوری آثار سعدی اخلاق است و اساس اندیشه های سعدی نیز در اخلاقیات او تجلّی یافته است. در میان موضوعات و مسایل اخلاقی نیز، بیشترین نکات مربوط به حقوق افراد جامعه است. در این مقاله کوشیده ایم تمام نکات مربوط به حقوق شهروندی، حقوق افراد جامعه نسبت به هم و همچنین حقوق اعضای خانواده را از آثار منظوم و منثور سعدی استخراج و بررسی کنیم. روش ها: در این پژوهش بر اساس منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی، به بررسی اندیشه های حقوقی سعدی در آموزه های اخلاقی او پرداخته شد. یافته ها: در این پژوهش تمام نکات مربوط به حقوق شهروندی، حقوق افراد جامعه نسبت به هم و همچنین حقوق اعضای خانواده از آثار منظوم و منثور سعدی استخراج و بررسی شد. نتیجه گیری: نتیجه یافته های تحقیق نشان میدهد که در آثار سعدی، از حقوق همه افراد و گروههای جامعه به صورت گسترده در قالب پند و نصیحتهای اخلاقی سخن رفته و در این میان حقوق شهروندی و عمومی افراد بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. دیگر این که تمامی سخنان و اندیشه های سعدی کاملا منطبق بر آموزه های دین مبین اسلام است.

به طور تاریخی حقوق خانواده، به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق تحت تاثیر قوانین دینی قرار گرفته است. حتی در کشورهای سکولار که جدایی دین و حکومت بر اساس قانون اساسی مجاز است مانند ایالات متحده آمریکا، سنت ها و قوانین دینی ادیان مختلف تاثیرات عمیقی بر نهاد ازدواج گذاشته است. بازبینی قوانین قضایی مربوط به مسایل ازدواج و طلاق نشان می دهد که اغلب از قضات دادگاه مدنی خواسته می شود که به قوانین دینی رجوع کنند زیرا که قوانین دینی بر حقوق و تعهدات طرفین تاثیر می گذارد. اعضای جوامع مختلف دینی که مایل به خروج ازدواج خود هستند، قبل از اینکه به دنبال نماینده قانونی باشند، اغلب جهت اخذ اطلاعات و مشاوره به روحانیون دین خود مراجعه می کنند. امروزه کشورهایی که درجات متنوعی از قوانین دینی بخشی از سیسیتم حقوقی آنها می باشد، حوزه ازدواج و طلاق بیشترین استفاده را از منابع دینی و سنتی داشته است. این به خاطر این واقعیت است که ازدواج و طلاق در یک زندگی روزمره و عملی، حوزه ای است که قوانین دینی بیشترین تاثیر را دارند. از این رو در کشورهایی مانند ایران، قوانین اسلامی همان طور که حقوق و تعهدات طرفین را در زمان ازدواج مشخص میکنند در زمان انحلال نکاح نیز حقوق و تعهدات طرفین را اعلام می کنند. در ایلات متحده آمریکا و اروپا، یهودیان در زمان نکاح و یا انحلال آن از قوانین یهودی پیروی می کنند. به طور مشابه، کاتولیکهای رومی که در ایالات متحده و کشورهای سکولار اروپایی ازدواج می کنند، تحت قانون کانن قرار دارند. وکلا، قضات، محققان، روحانیان، رهبران مذهبی، رهبران غیر مذهبی و فعالان حقوق زنان به طور فزاینده ای به تعامل میان قوانین مذهبی و حقوق بشر که ازدواج و طلاق را تحت تاثیر قرار می دهند، علاقه مند شده اند. افزایش چشمگیر انحلال ازدواج در میان کاتولیک ها، یهودیان و مسلمانان در چند دهه گذشته این علاقه را به حقوق و تعهدات طرفین در زمان نکاح و انحلال آن متمرکز کرده است. زنان معتقد هستند در زمان ازدواج و طلاق که قوانین مذهبی اعمال می شود، قربانی تبعیض و عدم برابری می شوند زیرا که قوانین مذهبی توسط روحانیون مرد تفسیر و کنترل می شود. به عنوان یک وکیل حقوق زنان یهودی، نویسنده مسایل مرتبط با حقوق بشر را توضیح خواهد داد که وقتی زنان یهودی در دین یهودیت به دنبال طلاق هستند ایجاد می شود. این مقاله بر تلاش های سازمان های زنان در جوامع یهودی در سراسر جهان تمرکز خواهد کرد تا عدالت و انصاف را به طلاق مذهبی بازگرداند. فعالان حقوق زنان و علمای مذهبی زن با هم کار کرده اند تا بر تشکیلات مذهبی یهودی و قضات دادگاه مذهبی تاثیر بگذارند و راه حل هایی را برای مشکل زنان یهودی که به دلیل آنکه شوهرانشان از دادن طلاق مذهبی خوددداری می کنند قادر به ازدواج مجدد نیستند، پیدا کنند. تفسیر خلاقانه از منابع مذهبی همراه با استفاده از ایتلافها برای تغییر، در این مقاله توصیف و ارزیابی خواهد شد.

این مقاله با شناسایی دو پارادیم تاریخی در حقوق خانواده ایران، آنها را حقوق کامجویانه (= حقوق سنتی) و حقوق عاشقانه (= حقوق نو) نام نهاده است. این دو نگاه، در تحلیل مراتب چهارگانه "عشق" بهتر تبیین می شود: ا. شهوت (= Libido): که شور حیات و ماده جذب دو موجود به یکدیگر است. 2. عشق رومانتیک (= Eros): که تعالی شهوت به سوی ایثار است. 3. انس و محبت (= Philia): در این جا دیگر شهوت صرف نیست و آنچه هست صرف دوست داشتن است؛ همچون محبت مادر و پدر به فرزند. 4. عشق به کل (= Agape): عشقی است عرفانی و جامع همه عشق های پیشین. حقوق کامجویانه فقط در سطح لیبیدو توقف می کند اما حقوق عاشقانه با عبور از لیبیدو و حتی اروس، به سطح فیلیا ارتقا می یابد. مشخصه های این دو گونه حقوق را می توان در پنج سطح، سبک شناسی کرد: نخست آن که در حقوق کامجویانه، مفهوم نکاح مساوی و مساوق با تمتع جنسی است لیکن در حقوق عاشقانه مقصود از خانواده، پایبند بودن زن و مرد است به یکدیگر، و مکلف بودن آنان به تربیت فرزندان. دوم آن که زن را در حقوق کامجویانه شییی و موضوع بهره برداری می شمرند؛ حقوق عاشقانه اما او را چون هدفی برای خود می نگرد. سه دیگر آن که ادبیات حقوق کامجویانه به به کارگیری گسترده اصطلاحات استمتاعی شایق است، لیکن حقوق عاشقانه در حفظ عفت کلام خود ساعی است. چهارم آن که حقوق کامجویانه فقط زن را به وفاداری ملزم می داند اما در حقوق عاشقانه، زن نیز به جد محق است که خواهان پایبندی مرد به خانواده اش باشد. پنجم آن که حقوق کامجویانه، به رغم نامش، شهوت را سرسری می گیرد لیکن حقوق عاشقانه شهوت را در مقام مهم خود می نشاند و آن را همچون ملعبه ای نمی خواهد.

تولید مثل و باروری انسان و ابعاد مختلف آن از مهم ترین موضوعات در سر تا سر جهان است. یکی از حوزه های تحلیل این حق، اسناد بین المللی حقوق بشر است، زیرا این اسناد روندهای بین المللی شکل گیری و توسعه این حق را نشان می دهند.بنابراین، این مقاله در پی دستیابی به درکی مناسب از تعریف، ماهیت، دامنه و محتوا، صاحبان و متعهدان حق تولید مثل است.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در اسناد حقوق بشری، تعریف مشخص و مورد توافقی از حق تولید مثل وجود ندارد. نظریه های گوناگون (نظریه هوفلد در مورد حق، نظریه اراده- انتخاب و نظریه سود- منفعت) نمی توانند ماهیت حق تولید مثل را به خوبی موجه کنند. به علاوه، چالش های معرفت شناختی زیادی در خصوص محتوا و دامنه حق تولید مثل و تعهدات دولت ها نسبت به آن در این معاهدات وجود دارد که استیفای حق تولی دمثل را دشوار یا حتی غیرممکن می کند.

امروزه، جهانی شدن از حوزه ی اقتصاد فراتر رفته و بر حوزه های فرهنگ، سیاست و حتی حقوق که مقوله ای پویا، متحرک و در عین حال نظام مند است، تأثیرگذارده است. تحولات ناشی از جهانی شدن در مقوله ی حقوق به طور عام، و حقوق خانواده به طور خاص، اثر گذار است. برخی ویژگی های خانواده و حقوق خانواده، این اثرپذیری را تسریع نموده و در مقابل، عواملی نیز تحولات حقوق خانواده را تعدیل می نماید. ابتنای بیش تر قوانین خانواده بر فرهنگ، شکل گیری جریان های فمینیستی، توجهات جهانی و فراملّی توسط مقررات و سازمان های بین المللی-به دلیل وجود دو گروه آسیب پذیر و مورد توجه جامعه ی جهانی، یعنی زنان و کودکان-همگی موجب می گردد تا جهانی شدن بر حقوق خانواده، سریع تر و بیش تر تأثیر بگذارد. در مقابل، ماهیت عبادی و معاملی قواعد حقوق خانواده و وجود سنّت های ریشه دار در حیطه ی مسائل مربوطه، از عوامل تعدیل کننده یا مقاوم در برابر تحولات خانواده محسوب می شوند. در این مقاله که با شیوه ی اسنادی انجام شده، پس از بررسی چگونگی تاثیر جهانی شدن بر حقوق خانواده و اشاره به فرصت ها و تهدید های ناشی از آن، راهکارهای مصون ماندن حقوق خانواده از آسیب های جهانی با توجه به قابلیت های فقه اسلام، مورد بررسی قرار می گیرد. فقه غنی شیعه با استفاده از ابزار اجتهاد، پاسخ گوی نیاز ها و مقتضیاتی زمان است که در مقابل تبادل سریع و آسان اطلاعات-که از فرصت های ناشی از جهانی شدن است-حقوق خانواده ی اسلامی را قابل ارائه در سطح بین المللی می نماید.

منظور از نظریه حقوق واحد خانواده این است که بعد از انعقاد نکاح، قواعد حقوقی واحدی بر خانواده حاکم شود که متضمن حقوق و تعهدات اعضای آن به ویژه زوجین باشد تا خانواده درجایگاه نهادی اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد. براین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی نظریه حقوق واحد خانواده که در صدد برقراری صحیح عدالت حقوقی و قضایی برای استحکام، تقویت و حمایت اجتماعی از خانواده است به روش تحلیلی-اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب حقوقی در این مسئله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها ﻧﺸﺎن داد که تعدد قوانین در حوزه خانواده که سبب عدم شفافیت وظایف و تعهدات اعضای خانوده است، موجب سست شدن بنیان خانواده شده است. بنابراین، ﺧﺎﻧﻮاده که نهادی ﺑﻨﯿﺎدین در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ رﺷﺪ اﻧﺴﺎن است باید تابع حقوق واحدی باشد تا از استحکام لازم برخوردار شود. اهداف این نظریه عبارتند از: استحکام خانواده، تحدید حاکمیت اراده اعضا، حاکمیت قانون واحد، حمایت از زنان و کودکان در نهاد خانواده و هدفمند شدن مدیریت خانواده. اصول زیربنایی این نظریه شامل اصل ساختارنگری به خانواده، رعایت عدالت و احسان و قواعد عام مشترک مذاهب اسلامی که مورد پذیرش تمام مذاهب اسلامی باشد.

مقالة پیش رو دربارة یکی از عرصه های مهم مدیریت و فرهنگ آن، یعنی مدیریت در حقوق خانواده، است. چون ما در زندگی دو مملکت یا دو خانواده داریم؛ یکی بزرگ و یکی کوچک. و چه بسا این خانواده اصل و پایة آن خانواده است. پیامبر(ص) فرموده اند: «هیچ بنیادی نزد خداوند پسندیده تر از ازدواج و تشکیل خانواده نیست. » قانون اساسی نیز خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان معرفی می کند. همان طور که کشور نیاز به مدیر و رئیس دارد، حفظ و قوام خانواده نیز نیازمند تصمیم گیر نهایی و محافظ و مدیر و حمایتگر است. مقالة پیش رو به مبانی عقلی و ادلة فقهی و قانونی ریاست شوهر می پردازد. نقش پدری بماند برای مجالی دیگر به امید حق.

با عنایت به مبانی فقهی و قانونی حقوق خانواده، ملاحظه می شود حقوقی که برای زوجین و یا اولاد در قانون مقرر شده است، به منظور حفظ مصالح و استحکام خانواده می باشد. هر چند که در برخی موارد، اجرای حق در محدوده قانونی و قراردادی برای سایر اشخاص خانواده، محدودیت و گاهی ضرر ایجاد می کند ولی صاحب حق در صورت اجرای حق در محدوده قانون و قرارداد و عرف، مسئوول نمی باشد. حق برهم زدن نامزدی، حقوق ناشی از رابطه زوجیت، نظیر حق ریاست و حق طلاق زوج و یا حق والدین در تربیت و نگهداری کودک از مواردی است که در صورت سوء استفاده و اجرای نامتعارف حق و ایجاد ضرر، از موجبات ضمان بوده و در برخی موارد این حق از صاحب آن سلب می شود. اصل 40 قانون اساسی نیز مقرر می کند، هیچکس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگری قرار دهد، در قانون مدنی نیز سوء استفاده از حق منع شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به تفکیک، مبانی قانونی در خصوص منع از سوء استفاده از حقوق خانواده تبیین می شود. نتایج حاصل از مطالعه در قانون مدنی در این موضوع، نشانگر این واقعیت است که معیارهای تشخیص سوء استفاده از حق در قانون تعیین نشده و ضروری است که در اصلاحات قانون مدنی بالاخص در روابط زوجین تئوری سوء استفاده از حق، مورد لحاظ قرار گیرد.